من فتاوى السياسة الشرعية الإمام صالح بن فوزان الفوزان
من فتاوى السياسة الشرعية
للإمام صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى
السؤال الأول: هناك من يتساهل في أهمية العقيدة ويرى أن الإيمان يكفي ، هل لكم بيان أهمية العقيدة للمسلم وكيف تنعكس عليه في حياته وفي علاقاته مع نفسه ومجتمعه ومع غير المسلمين ؟
الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد ، فإن تصحيح العقيدة هو الأصل ؛ لأن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هي أول أركان الإسلام ، والرسل أول ما دعوا إلى تصحيح العقيدة لأجل أن تـنبني عليها سائر الأعمال من العبادات والتصرفات ، ودون تصحيح العقيدة لا فائدة من الأعمال ، قال تعالى : ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أي لبطلت أعمالهم .
وقال سبحانه وتعالى : إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وقال تعالى : ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ، من هذه النصوص وغيرها يتبين ما لتصحيح العقيدة من أهمية وهي أولى أوليات الدعوة ، فأول ما تـقوم الدعوة على تصحيح العقيدة ، فقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة بعد بعثـته ثلاث عشرة سنة يدعو الناس لتصحيح العقيدة وإلى التوحيد ، ولم تـنزل عليه الفرائض إلا في المدينة . نعم فرضت الصلاة عليه في مكة قبل الهجرة، وبقية الشرائع إنما فرضت عليه بعد الهجرة مما يدل على أنه لا يطالب بالأعمال إلا بعد تصحيح العقيدة ، وهذا الذي يقول : إنه يكفي الإيمان دون الاهتمام بالعقيدة ، هذا تناقض لأن الإيمان لا يكون إيمانا إلا إذا صحت العقيدة ، أما إذا لم تكن العقيدة صحيحة فليس هناك إيمان ولا دين .
السؤال الثاني : يرى البعض أن قيام الجماعات لازم للقيام بالدعوة إلى الله خصوصا في المجتمعات التي لا تكون شوكة الدين فيها ظاهرة .
الجواب : الدعوة إلى الله مطلوبة وواجبة ، قال سبحانه وتعالى : ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ولكن ليس من منهج الدعوة أن يتفرق المسلمون ، وأن تكون كل طائفة منهم تزعم لنفسها أنها على الحق وأن غيرها ليس على حق كما هو الواقع في هذه الجماعات اليوم . فالواجب على المسلم الذي عنده علم وقدرة أن يدعو إلى الله على بصيرة ، ويتعاون مع الآخرين من غير أن تكون كل جماعة لها منهج مختص بها يخالف الجماعة الأخرى . بل الواجب أن يكون المنهج واحدا عند المسلمين وأن يتعاونوا جميعا وأن يتشاوروا فيما بينهم ولا حاجة إلى إيجاد جماعات ومناهج متفرقة ومتـشتـتة ، لأن هذا يقضي على وحدة المسلمين وعلى كلمة المسلمين ، ويسبب النزاع والخصام بين الناس كما هو الواقع اليوم بين تلك الجماعات التي على الساحة في البلاد الإسلامية وغيرها .
فليس من ضروريات الدعوة تكوين جماعة إنما من ضروريات الدعوة أن من عنده علم وعنده حكمة وعنده معرفة أن يدعو إلى الله عز وجل ولو كان واحدا ، والدعاة إلى الله يجب أن يكون منهجهم واحدا على الحق ولو تفرقوا في مجالات عملهم في مختلف البلدان .
السؤال الثالث : ما حكم من ينتمي إلى تلك الجماعات ، خصوصا تلك التي تقوم على السرية والبيعة ؟
الجواب : النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بحصول التفرق وأمرنا عند ذلك بالاجتماع ، وأن نكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، قال صلى الله عليه وسلم : «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة ، وستـفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة " قالوا : من هي يا رسول الله ؟ قال : "من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي » ، وقال صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أصحابه الوصية : « أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد ، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ » وهذا منهج يجب أن يسير عليه المسلمون إلى يوم القيامة ، وهو أنه عند الاختلاف فإنهم يرجعون إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة في المنهج والدين والبيعة وغير ذلك .
السؤال الرابع : مما يلاحظ على الثقافة الإسلامية المعاصرة اليوم أنه يشوبها شيء من فكر بعض الفرق الضالة مثل الخوارج والمعتزلة ، فتجد في بعضها تكفير المجتمعات والأفراد وتسويغ العنف ضد العصاة والفساق من المسلمين ، فما توجيهكم ؟
الجواب : هذا منهج خاطئ ؛ لأن الإسلام ينهى عن العنف في الدعوة ، يقول تعالى : ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ، ويقول لنبـيّـيه موسى وهارون عليهما السلام تجاه فرعون : فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى . والعنف يقابل بالعنف ولا يفيد إلا عكس المطلوب ، وتكون آثاره على المسلمين سيئة ، فالمطلوب الدعوة بالحكمة وبالتي هي أحسن وباستعمال الرفق مع المدعوين . أما استعمال العنف مع المدعوين والتشدد والمهاترات فهذا ليس من دين الإسلام ، فالواجب على المسلمين أن يسيروا في الدعوة على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى حسب توجيهات القرآن الكريم .
والتكفير له ضوابط شرعية ، فمن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام التي ذكرها علماء أهل السنة والجماعة حكم بكفره بعد إقامة الحجة عليه ، ومن لم يرتكب شيئا من هذه النواقض فليس بكافر وإن ارتكب بعض الكبائر التي هي دون الشرك .
السؤال الخامس : يزعم بعض الناس أن منهج أهل السنة والجماعة لم يعد مناسبا لهذا العصر ، مستدلين بأن الضوابط الشرعية التي يراها أهل السنة والجماعة لا يمكن أن تتحقق اليوم .
الجواب : الذي يرى أن منهج السلف الصالح لم يعد صالحا لهذا الزمان ، هذا يعتبر ضالا مضلّلا ؛ لأن منهج السلف الصالح هو المنهج الذي أمرنا الله باتباعه حتى تـقوم الساعة . يقول صلى الله عليه وسلم : « فإنه من يعش منكم فسوف يرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وهذا خطاب للأمة إلى أن تـقوم الساعة ، وهذا يدل على أنه لا بد من السير على منهج السلف . وأن منهج السلف صالح لكل زمان ومكان ، والله سبحانه وتعالى يقول : والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ، وهذا يشمل الأمة إلى أن تقوم الساعة . فالواجب عليها أن تـتابع منهج السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ، والإمام مالك بن أنس يقول : " لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها " .
فالذي يريد أن يعزل الأمة عن ماضيها ويعزل الأمة عن السلف الصالح يريد الشر بالمسلمين ، ويريد تغيير هذا الإسلام ويريد إحداث البدع والمخالفات ، وهذا يجب رفضه ويجب قطع حجته والتحذير من شره ، لأنه لا بد من التمسك بمنهج السلف والاقتداء بالسلف ولا بد من السير على منهج السلف ، وذلك في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا . فالذي يريد قطع خلف هذه الأمة عن سلفها في الأرض يجب أن يرفض قوله وأن يرد قوله وأن يحذر منه، والذين عرف عنهم هذا القول السيئ لا عـبرة بهم .
السؤال السادس : يلاحظ على بعض طلبة العلم التساهل في إطلاق لفظ الردة على المسلم ، بل قد يطالب هذا البعض المسلمين بانتداب من يرون لإقامة حد الردة في المحكوم بردته عندهم إذا لم يقم به السلطان .
الجواب : إقامة الحدود من صلاحيات سلطان المسلمين ، وليس لكل أحد أن يقيم الحد ، لأن هذا يلزم منه الفوضى والفساد ويلزم منه تفكك المجتمع وحدوث الثارات وحدوث الفتن ، فالحدود من صلاحيات السلطان المسلم . يقول النبي صلى الله عليه وسلم : « تعافوا الحدود فيما بينكم ، فإذا أبلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع» ، ومن وظائف السلطان في الإسلام ومن صلاحياته إقامة الحدود بعدما تـثبت شرعا لدى المحاكم الشرعية على من وقع في جريمة رتب الشارع عليها حدا كحد الردة وحد السرقة ..الخ .
فالحاصل أن إقامة الحدود من صلاحيات السلطان ، وإذا لم يكن هناك من المسلمين سلطان فإنه يكتفى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن ، ولا يجوز للأفراد أن يقيموا الحدود لأن هذا كما ذكرنا يلزم منه الفوضى ويلزم منه حدوث الثارات والفتن وفيه مفسدة أعظم مما فيه من المصلحة ومن القواعد الشرعية المسلّم بها : " أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح " .
السؤال السابع : فضيلة الشيخ : من هو المرتد ؟ نرجو تحديده بشكل واضح فقد يحكم بردة شخص لديه شبهة.
الجواب : الحكم بالردة والخروج من الدين من صلاحيات أهل العلم الراسخين في العلم ، وهم القضاة في المحاكم الشرعية والمفتون المعتبرون ، وهي كغيرها من القضايا وليس من حق كل أحد أو من حق أنصاف المتعلمين أو المنتسبين إلى العلم الذين ينقصهم الفقه في الدين ليس من صلاحياتهم أن يحكموا بالردة ؛ لأن هذا يلزم منه الفساد وقد يحكمون على المسلم بالردة وهو ليس كذلك ، وتكفير المسلم الذي لم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام فيه خطورة عظيمة ، ومن قال لأخيه يا كافر أو يا فاسق ، وهو ليس كذلك ، فإن الكلام يعود على قائله ، فالذين يحكمون بالردة هم القضاة الشرعيون والمفتون المعتبرون والذين ينفذون هذا الحكم هم ولاة أمر المسلمين ، وما عدا هذا فهو فوضى .
الأحد نوفمبر 23, 2008 7:44 am
